به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر،سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، درباره بررسی‌های انجام‌شده در جلسات کمیسیون، اظهار کرد: "متأسفانه قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به هیچ‌وجه به شکل صحیح اجرا نشد." به گفته وی، مشکلاتی در زمینه‌هایی مانند تخصیص خودرو، تحویل زمین، تأمین منابع تسهیلات و سایر مشوق‌هایی که قانون‌گذار برای حمایت از فرزندآوری پیش‌بینی کرده بود، وجود دارد و اجرای مؤثر این قانون به نتیجه نرسیده است.

بی‌توجهی کامل به وام ازدواج در لایحه بودجه ۱۴۰۵

اسحاقی با انتقاد از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ افزود: "انتظار می‌رفت در لایحه بودجه سال آینده، توجه ویژه‌ای به اجرای قانون جوانی جمعیت و قوانین مرتبط با ازدواج شود، اما نه تنها این قانون به‌طور خاص در نظر گرفته نشده، بلکه حتی وام ازدواج برای جوانان هم در لایحه بودجه پیش‌بینی نشده است." وی این موضوع را «جای تأسف جدی» دانست و بیان کرد که این بی‌توجهی به مسائل اجتماعی و اقتصادی جوانان در سیاست‌های مالی کشور تأثیر منفی دارد.

پیگیری ویژه در کمیسیون تلفیق

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: "با توجه به این بی‌توجهی‌ها، قرار است در کمیسیون تلفیق این موضوع به‌طور ویژه پیگیری شود. سه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مسئول خواهند بود تا در فرآیند بررسی بودجه، حداقل بخشی از این کاستی‌ها جبران شود."

بی‌اعتمادی مردم؛ نتیجه سوءمدیریت در اجرای قانون

اسحاقی تصریح کرد که سوءمدیریت در اجرای قانون جوانی جمعیت پیامدهای اجتماعی جدی داشته است. او گفت: "مجلس قانونی را برای ارتقای ظرفیت جمعیتی کشور تصویب کرد و دولت موظف به اجرای آن شد، اما به دلیل اجرای نادرست، بخشی از مردم که با اعتماد به این مشوق‌ها برای فرزندآوری اقدام کردند، با مشکلات و چالش‌های فراوان مواجه شدند."

خدشه به سرمایه اجتماعی دولت و مجلس

وی در پایان گفت: "عدم اجرای صحیح قانون جوانی جمعیت، سرمایه اجتماعی دولت و مجلس را به‌شدت خدشه‌دار کرده است." اسحاقی تأکید کرد که برای بازسازی اعتماد عمومی، ضروری است که در بودجه ۱۴۰۵ توجه ویژه‌ای به اجرای این قانون شود. به گفته وی، بدون پایبندی عملی به قوانین مصوب، امکان‌پذیر نخواهد بود.

انتقادهایی که از جانب نمایندگان مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ مطرح می‌شود، نشان‌دهنده این است که بی‌توجهی به قانون جوانی جمعیت و نادیده گرفتن مشوق‌های مرتبط با ازدواج و فرزندآوری، می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در کشور منجر شود. پیگیری‌ها در کمیسیون تلفیق و تأکید بر اجرای صحیح این قانون می‌تواند گامی مهم در بازسازی اعتماد عمومی و ترغیب به سیاست‌های موثر جمعیتی باشد.